اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية الهادفة إلى تحفيز وتبني السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع من خلال رصد السلوكيات المجتمعية الإيجابية ومكافأة الملتزمين بها.
جاء ذلك، لدى ترؤس سموه الاجتماع الثاني للفريق القيادي للإدارة الافتراضية للمكافـآت السلوكية في وزارة “اللا مستحيل” بدبي، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي .
كما حضر الاجتماع سعادة محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء منصور أحمد حمودة الظاهري مدير عام الهوية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور سعـــيد عبــد الله الأمين العام بالإنابة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، ورجا المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي المالي العالمي.
5 محاور استراتيجية
وتستهدف الاستراتيجية مختلف فئات المجتمع، وتركز على الطلاب والشباب، والأسرة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ورجال وسيدات الأعمال، والعاملين في مختلف القطاعات، وتغطي الاستراتيجية 5 محاور أساسية تتضمن؛ محور تمكين الأفراد من خلال 3 برامج أساسية هي توجيه الذات، التفاعل المجتمعي للفرد وقيادة المستقبل بتمكين بالمهارات والمعرفة.
ويتضمن محور دعم الأسرة 4 برامج هي؛ “الحكمة” المعني بمشاركة كبار المواطنين في دعم السلوكيات الإيجابية، وبرنامج “أمي وأبي” و”براعم المستقبل” و “التلاحم الأسري” التي تهدف لترسيخ السلوكيات الإيجابية في المجتمع وضمان استدامتها، فيما يركز محور التفاعل المجتمعي، من خلال 5 برامج على المسؤولية الاجتماعية لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص، وعلى الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي لتفعيل منصة الالهام المجتمعي وإبراز السلوكيات المثالية للمجتمع وتحفيز البيئة التعليمية لضمان زرع السلوك الإيجابي لبناء جيل محافظ على العادات والقيم الإماراتية، ويشمل برنامج “جيران مدى الحياة” لتعزيز التقارب المجتمعي في الأحياء السكنية.
ويستند محور تعزيز الاقتصاد، إلى 4 برامج أساسية وهي برنامج “الاقتصاد الذكي” لتشجيع أفراد المجتمع على تبني مبدأ الادخار والتخطيط السليم، وبرنامج “الاستهلاك الذكي” لتحفيزهم لزيادة الوعي والمعرفة حول خيارات الاستهلاك الذي يتناسب مع احتياجاتهم، وبرنامج “الابتكار الرقمي” لتمكين الأسر المنتجة والشركات الصغيرة من استخدام تكنولوجيا رقمية لإدارة المشاريع، وبرنامج “التوطين” لتطوير مبادرات لتشجيع المواطنين على الانضمام للقطاع الخاص.
ويغطي محور الارتقاء بالدولة 5 برامج هي التغيير من أجل الإمارات، ومسرعات رؤية 2021، وبرنامج المكافآت من أجل الإمارات، وبرنامج الريادة العالمية، وبرنامج الاقتصاد والسياسات العامة وعلم السلوك، وبهذه البرامج يشكل النموذج الإماراتي للمكافآت السلوكية برنامجاً شاملاً يضم المحاور السلوكية كافة، ويرتكز على أهداف “رؤية الإمارات 2021” في تحقيق التلاحم المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير النظام صحي والنظام التربوي والاقتصاد المعرفي، وترسيخ أسس مجتمع آمن وتعزيز سيادة القانون.
علم السلوك للتأثير الإيجابي
وترتكز الاستراتيجية على رسالة العلم السلوكي وتتبنى توظيف مخرجاته لتمكين أفراد وفئات المجتمع من تبني سلوكيات إيجابية وضمان استدامتها لتعزيز جودة الحياة لتشمل محاوره تمكين الأفراد، ودعم الأسر والتفاعل المجتمعي، وتعزيز الاقتصاد، والارتقاء بالتنمية الشاملة في الدولة وقد تم تحديد أكثر من 90 سلوكاً يمكن العمل من خلالها في تطبيق الاستراتيجية بشكل عملي.
ومن شأن تطبيق الاستراتيجية ترسيخ حب الوطن وتنمية قيم الانتماء وتعزيز المنظومة الأخلاقية والمشاركة في إعداد جيل جاهز لحمل راية المستقبل، وتعزيز مكانة الإمارات عالمياً وتصدرها في مؤشرات التنافسية وتحفيز السلوك الإيجابي المجتمعي، والارتقاء بمجتمع دولة الإمارات وإبراز دورها الريادي في مجال التنمية السلوكية، والعمل على تحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2021”.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية إلى دعم الجهات وتمكينها من تصميم وابتكار مبادرات ريادية فردية وجماعية هادفة للارتقاء بالسلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب العقول والأفكار والشركات الناشئة على تصميم المبادرات والمشاريع الهادفة لتعزيز سيادة القانون في المجتمع من خلال تحفيز السلوكيات الإيجابية.
سيف بن زايد: نظام مكافآت خاص يرصد السلوكيات الإيجابية ويكافئ الملتزمين
وقد درست فرق عمل إدارة المكافآت السلوكية سبل الاستفادة من الجوانب النظرية والتطبيقية لعلم السلوك في إحداث تأثير يرتقي بالسلوكيات الإيجابية ويسهم في إيجاد حلول للتحديات بكفاءة وفعالية، ويزود منظومة المكافآت السلوكية بأداة مكملة وداعمة لجهود الحكومة.
وعملت إدارة المكافآت السلوكية في وزارة “اللا مستحيل” على إعداد الاستراتيجية الوطنية بالاستناد على المهمة الرئيسية للإدارة المتمثلة في تحفيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع عبر تطوير نظام مكافآت خاص يرصد السلوكيات الإيجابية ويكافئ الملتزمين بها، من خلال قياس السلوك الجيد للأفراد وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تبنيها، ومكافئتهم بنقاط تتيح لهم الحصول على حوافز متنوعة.
وجاء تشكيل المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية وقاعدة البيانات الخاصة بها ووضع قائمة بالسلوكيات المؤثرة، نتيجة عمل دؤوب وتكاملي لفرق العمل الحكومية المشتركة تحت إشراف الفريق القيادي للإدارة، وبمشاركة 20 جهة حكومية وأكثر من 30 مؤسسة من القطاع الخاص وبالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة، حيث حرص فريق العمل على ضمان التكامل والتعاون بين الوزارات والجهات وتحفيز المشاركة المجتمعية وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الاستراتيجية.
وزارة افتراضية لتحقيق الريادة وتحسين جودة الحياة
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، كلف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بقيادة فريق إدارة المكافآت السلوكية ضمن مهام وزارة اللا مستحيل، كما كلف سموه ثلاثة وزراء بمهام الوزارة ضمن مرحلتها الأولى، هم: معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بمهمة إدارة المشتريات الحكومية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بمهمة اكتشاف المواهب الوطنية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بمهمة الخدمات الاستباقية.
وكان سموه أطلق وزارة اللا مستحيل، وهي وزارة افتراضية تمثل نموذجاَ متقدماً في العمل الحكومي بحيث تعمل على احتضان وإنجاز المستحيلات في الملفات الوطنية، بما يضمن إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية، عبر إنشاء إدارات افتراضية مؤقتة، تهدف إلى بناء ثقافة التصميم والابتكار في الحكومة، وتطوير حلول استباقية للتحديات الاستثنائية ضمن فترة زمنية محددة، يعمل عليها فرق عمل من جهات حكومية اتحادية ومحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد في المجتمع لتشكل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية.